استفاده نمىشود و رواياتى كه در چنين محيطى صادر مىشود ظهورى در تأسيسى بودن ندارد . در نتيجه دليلى نداريم كه سكوت ، حجت تعبدى شرعى باشد . لذا نتيجه‌اى كه مىگيريم اين است كه مرحوم سيد اين روايت را بر صورت اول از فروض ششگانه صاحب جواهر حمل كرده است و مقتضاى بناى عقلا هم همين است كه اطمينان به رضا را معيار مىدانند و نظر ما هم همين است . حالا بايد ببينيم كه بر فرض اينكه اين توجيه ( يعنى حمل روايت بر قضيه خارجيه ) را نگوييم آيا نظر بعضى ، از جمله مرحوم آقاى خويى را مىتوان پذيرفت كه غير از صورت چهارم در ساير فروض حكم به صحت كرده‌اند يا بايد نظر صاحب جواهر را بپذيريم كه در سه صورت اول سكوت باكره را معتبر مىدانند ولى اگر سكوت همراه اماراتى بر كراهت باشد معتبر نمىدانند . فرمايش مرحوم آقاى خويى رحمه الله در مسأله : مرحوم آقاى خويى مىفرمايد : در اين روايت سكوت به طور مطلق نازل منزلهء اذن قرار داده شده است و چون در خود منزّل عليه يعنى اذن صريح ( مثلًا ثيّب كه اذن لفظى مىدهد ) معتبر نيست كه ظن‌ّآور باشد يا مقارنات ديگرى در كار باشد بلكه خود كلام فى نفسه امارهء عرفيه است و مادام كه يقين به خلاف پيدا نشده بايد به آن اخذ كرد ، در مورد سكوت هم كه نازل منزلهء او است همين مطلب مىآيد ، لذا به غير صورت چهارم كه يقين به خلاف ، اماريّت سكوت را از بين مىبرد ، در ساير فروض به اطلاق روايت اخذ مىكنيم . مناقشهء استاد مد ظله در كلام مرحوم آقاى خويى : به نظر ما عرف در مواردى كه مقارناتى وجود دارد شك مىكند كه آيا « سكوتها رضاها » آن موارد را شامل مىشود يا نه ؟ مثلًا اگر سكوت كرده ، به خصوص در